احذر.. لو الجهاز ده في بيتك هتدفع غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه
إذا كنت تعاني من سوء خدمات الاتصالات، وقررت شراء أجهزة تقوية الخدمات فأنت معرض لغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف للتاجر، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003.
وبحسب القانون فإن الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية، استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الريبتر» غير المطابقة للمواصفات تدخل البلاد بشكل غير شرعي
إن أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الريبتر»، غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي، تؤثر بشكل سلبي على الشبكة، إلى أنها تقوى الشبكة داخل المنزل لكنها تؤثر على كل المنازل المحيطة مما يتسبب ذلك في وجود خدمات سيئة يعاني منها المواطنون، وأن التأثير يأتي نتيجة تداخل الترددات المختلفة
هذه الأجهزة تتسبب في تزايد سوء الخدمة بصفة عامة في المكان الذي تتواجد فيه، هذا بخلاف أضرارها البيئية والصحية نظراً لتصنيعها في أماكن مجهولة.
تنظيم الاتصالات وشركات المحمول وفرا أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
يقوم بالتعاون مع شركات المحمول يوفر أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين، تكون هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات، ولا تؤثر سلبا على الخدمة، إلى أنها أصبحت متوفرة حاليا، فواجب على المواطنين عدم شراء أجهزة التقوية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية والتي تُعتبر غير مطابقة للمواطفات وقد تعرض من يقتنيها للمساءلة القانونية والغرامة وفقا للقانون
أسعار أجهزة تقوية الشبكة
في عدد من الصفحات التى تعرض أجهزة لتقوية اشارة المحمول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجدنا تباينًا في أسعارها فالأنواع التى وجدناها متعددة الأشكال والأحجام، وتختلف أسعارها وفقاً لمداها ودقتها، وما إذا كانت 3G or 4G مخصصة لل
وتتراوح أسعار هذه الأجهزة بشكل عام مابين 3 آلاف جنيه وتصل إلى 12 ألف جنيه في بعض الأحيان ,, ويدخل في تسعير هذه الأجهزة عدة أمور منها المواصفات والإمكانيات التي تريدها في الجهاز وكذلك والملحقات الخاصة بهذه الأجهزة.
بيع هذه الأجهزة دون تصريح مجرم قانونا
إن تنظيم الاتصالات يقوم بشكل دوري بشن حملات على محال بيع هذه الأجهزة بالتعاون مع شرطة الاتصالات، موضحا أن بيع هذه الأجهزة دون تصريح مجرَّم قانونا،إلى أنه في حالة سوء الخدمة يجب على المواطنين شراء الأجهزة من أماكن معتمدة أوالتقديم بالشكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عبر الوسائل المختلفة أو عبر الرقم المختصر 155، والذي يقوم بدوره بتصعيد الشكوى للشركات المشكو فى حقها لتحسين الخدمة وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن
و تم احالة العديد من التجار إلى النيابات المختصة وكذلك الأفراد الذين يقتنون مثل هذه الاأجهزة في منازلهم.
وتساهم هذه الأجهزة أيضا فى التشويش على الاتصالات فى المنطقة المستخدم بها أو سقوط الخدمة بها، لذا يجب أن يحصل عليها العميل من خلال شبكة المحمول المتعاقد معها، خاصة أنها تراعى المعايير الفنية التى يجب أن يكون عليها الجهاز المستخدم فى المنطقة المحددة
عقوبة اقتناء هذه الأجهزة
وفقاً لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1-استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2-حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً.
سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى إذا تكرر الجرم
3-وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي، و تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها و توفر شركات المحمول العاملة في السوق هذه الأجهزة لعملائها بعد اعتمادها فنيًا من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحيث لا تؤثر سلبيًا على الخدمة أو تحدث تشويش أو تداخل الترددات.
4-قد يعرضك امتلاك موبايل أو جهاز لتقوية شبكة المحمول، غير معتمد من جهاز تنظيم الاتصالات، لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
سيفرض مشروع القانون، حال إقراره من قبل مجلس النواب، عقوبات أكثر صرامة على استيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو حيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أو تسويق أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه.
تهدف التعديلات إلى القضاء على أجهزة تقوية شبكات المحمول التي تثبت فوق أسطح المباني والهواتف غير المرخص بدخولها للسوق المحلية. تتضمن العقوبات الحبس بين 1-5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز
5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة استخدام هذه الأجهزة للإضرار بالأمن القومي، ستُضاعف العقوبات.
الصين مصدر تهريب الأجهزة الى مصر
يمتلك الجهاز القومي للاتصالات، حق الضبطية القضائية لملاحقة مالكي أجهزة تقوية الشبكات ومروجيها، لكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى إجراءات أكثر حسما لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة ويتم تهريب هذه الأجهزة للبلاد بطرق غير شرعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومعظمها قادم من الصين، وتحمل أسماء ماركات مزيفة، وتباع بأسعار تتراوح بين 3 و 7 آلاف جنيه.
تحرك برلماني لتشديد العقوبات
وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على مجموعة مواد مشروع بتعديل أحكام قانون تنظيم الاتصالات، لتغليظ العقوبة على استيراد أو حيازة أجهزة تقوية شبكات المحمول دون الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة
وبموجب التعديل، تم حظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.