في إطار السعي لرسم ملامح التحالفات السياسية بعد الانتخابات الأخيرة، طرح غادي آيزنكوت، رئيس حزب يشار، خريطة طريق واضحة لتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل. حدد آيزنكوت أربعة شروط أساسية اعتبرها حجر الزاوية لأي شراكة سياسية، وهي: الاعتراف بدولة إسرائيل ككيان يهودي ديمقراطي ليبرالي، الالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، فرض الخدمة العسكرية أو المدنية الإلزامية على جميع المواطنين دون استثناء، والقضاء التام على القدرات العسكرية لحركة حماس واعتبارها منظمة إرهابية. هذه الشروط أثارت تساؤلات جوهرية حول إمكانية الجمع بينها وبين مشاركة الأحزاب العربية التي حققت مكاسب تاريخياً.
أظهرت النتائج البرلمانية تعقيداً كبيراً في تشكيل الأغلبية، حيث لم يستطع أي معسكر حصد الـ 61 مقعداً المطلوبة من أصل 120. فقد حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر المعارضة، بينما قفز تمثيل الأحزاب العربية إلى 19 مقعداً، مما منحها وزناً سياسياً حاسماً في المعادلة الحاكمة.
تقييمات الخبراء لآفاق تشكيل الحكومة
اعتبر اللواء أركان حرب د. وائل ربيع، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن شروط آيزنكوت تحمل مغزى استراتيجياً يتجاوز النصوص التشريعية. فإلزامية الخدمة العسكرية تستهدف بشكل أساسي استبعاد أحزاب الحريديم الدينية، مثل شاس ويهوديت هاتوراه، من الحسابات الحكومية. كما يرى ربيع أن هذه الشروط تمثل رسالة طمأنة للشارع الإسرائيلي لضمان عدم اتهام المعارضة بخيانة الدولة، مع نية واضحة لتشكيل لجنة تحقيق في أخطاء السابع من أكتوبر. أما اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة المصري السابق، فرأى أن تطبيق هذه الشروط شبه مستحيل عملياً بسبب الرفض القاطع للمتدينين للتجنيد الإجباري. وأكد رشاد أن القوة البرلمانية الجديدة للأحزاب العربية جعلتها رقاباً حقيقية على أي قرارات حكومية قد تضر بالمكتسبات التاريخية.
في المقابل، أبدى منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، استعداداً للحوار بشأن هذه الاشتراطات. وتشير التحركات الجارية إلى محاولات يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، لتوظيف العرب كشبكة أمان لقطع الطريق على نتنياهو، بينما يسعى الأخير لاستغلال هذا الملف لإحداث انشقاقات داخل كتلة المعارضة. وتنتظر الأوساط السياسية إعلان النتائج الرسمية وتكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ للشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، في ظل إدراك آيزنكوت بأن أهداف الحرب لم تتحقق بعد، وأنه لن يدعم عمليات عسكرية إلا في حالة وجود تهديدات مباشرة لا تحتمل الانتظار.
