استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، بالتزامن مع بدء رئاسة مصر اليوم للمجلس، ويتضمن الوفد مفوض السلم والأمن الإفريقي، ومبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، إلى جانب مسؤولي إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأشار الوزير المصري خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه إفريقيا على الساحة الدولية، وأهمية السعي لتحقيق السلام المستدام، مؤكدًا أن مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي ومن خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن، وكذا ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ورئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة التنمية الإفريقية (نيباد)، تعمل بكل جهد وإخلاص على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الإفريقية ودفع الجهود التنموية والتكامل القاري وإعادة الإعمار، كما تتبنى نهجًا ثابتًا في سياستها الخارجية يقوم على حل النزاعات بالطرق السلمية والتشاور بهدف التوصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف.

وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الإفريقي في شهر أكتوبر الجاري تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد للغاية، وتتزامن مع بزوغ عدد من التحديات غير المسبوقة التي تنعكس بشكل سلبي للغاية على الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ومنها على سبيل المثال التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على فلسطين ولبنان، وكذلك تدهور الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، وتدخل العديد من أطراف خارجية في هاتين الأزمتين، وهو ما زاد من وطأة الصراع بهما، وأخيرًا ما نشهده خلال الفترة الأخيرة من عدم احترام بعض الدول الإفريقية للمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي التي لطالما مثّلت الضامن الرئيسي للعلاقات الأخوية بين الدول الأعضاء، وعلى رأسها احترام سيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ما ترتب عليه ما نشهده في الوقت الراهن من تأجج التوترات والصراعات الإقليمية.

كما أكد أن هذه التحديات تحتم على الدول الإفريقية العمل على نبذ الخلافات فيما بينها، وتضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر انتهاج مقاربة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لتلك الأزمات وليس فقط التركيز على الحلول السياسية والأمنية، بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.