نص قانون الأحوال الشخصية على أنه للسيدات حقوق شرعية بعد الطلاق، تتمثل في نفقتى العدة والمتعة ومؤخر الصداق، بينما عند انفصال السيدة عن زوجها وإقرارها أمام المأذون بإبراء الزوج، ففي هذه الحالة تكون قد تنازلت عن حقوقها الشرعية ولايحق لها المطالبة بها، إضافة إلى أن الطلاق الواقع يكون بائنا ولايستطيع الرجل رد زوجته إلى عصمته إلا بموافقتها وكتابة عقد ومهر جديدين.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أن المطلقة تستحق نفقتى العدة والمتعة، اللتين تُعتبران من أشهر حقوق المطلقة سواء بالطلاق للضرر أو بشكل ودى، لكن هناك بعض السيدات التي تسقط عنهن النفقة في عدة حالات، تتمثل في تنازل الزوجة عند الطلاق بمعرفة المأذون عن حقوقها الشرعية بما يسمى «طلاق الإبراء»، أي تبرئ زوجها من جميع حقوقها، وفى حالة طلب الزوجة الخلع فإنها في هذه الحالة تتنازل عن مؤخر الصداق ونفقتى العدة والمتعة، وأيضا حال عجزت الزوجة عن إثبات أن الزوج هو المتسبب في الطلاق.
واعتبر قانون الأحوال الشخصية نفقة المتعة تعويضًا للمطلقة عما أصابها من الطلاق، والهدف من نفقة المتعة هو جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
وتوجد عدة إجراءات يجب على المرأة اتباعها لقبول دعوى نفقة المتعة إذا لم تتنازل عنها، والتي تتمثل في: تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، وبعد الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يومًا عليه تبدأ السيدة في إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أن للسيدة المطلقة حقوقًا شرعية، تحصل عليها من زوجها بعد وقوع الطلاق، سواء كان طلاقًا غيابيًّا أو طلاقًا للضرر عن طريق المحكمة، أو طلاقًا بطريقة ودية عند مأذون شرعى بحضور الطرفين.