متى يرفع دعوى التسليم؟

يمكن للمدعي إقامة دعوى تسليم في عدة حالات تشمل هذه الحالات ما يلي:

إذا تم ضبط شيء يخص المدعي من قبل الجهات المختصة

• أموال أو بضائع أو عقارات قد يشمل ذلك أي نوع من الممتلكات المالية أو المادية التي تعود ملكيتها للمدعي وتم ضبطها من قبل السلطات المختصة لأسباب مختلفة.
• يمكن أن تكون هذه الوثائق عقود أو سجلات قانونية أو أي مستندات هامة أخرى تخص المدعي وتم ضبطها.
• وسائل نقل تشمل السيارات، الشاحنات، أو أي وسيلة نقل أخرى تخص المدعي وتم احتجازها.
• في حال كانت الأسلحة أو الذخائر المضبوطة مملوكة للمدعي بشكل قانوني وتمت مصادرتها من قبل الجهات المختصة.
• في حال كانت المواد المضبوطة تتعلق بقضية ما وللمدعي الحق في استردادها بموجب القانون.
• قد تشمل هذه الفئة أي ممتلكات أخرى غير مذكورة سابقا وتم ضبطها من قبل السلطات.

إذا كان المدعي يدعي أن له حقا في حيازة الشيء المضبوط

• يمكن للمدعي أن يطالب بتسليم الممتلكات بناء على ملكيته القانونية لها.
• في حال كانت الممتلكات مرهونة لصالح المدعي، يمكنه المطالبة بتسليمها بناء على هذا الحق.
• إذا كان المدعي مستأجر للممتلكات المضبوطة، يحق له المطالبة بتسليمها وفقا لعقد الإيجار.
• في حال كانت الممتلكات وديعة لدى المدعي وتم ضبطها، يمكنه المطالبة بتسليمها استناد إلى هذا الحق.
• إذا كان للمدعي حق استخدام الممتلكات بموجب عقد إجازة، يمكنه المطالبة باستعادتها.

اجراءات رفع دعوى التسليم

وفيما يلي إجراءات رفع دعوى تسليم مضبوطات في النظام القانوني:

تقديم الطلب، يقدم المحامي وكيل المدعي طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن هذا الطلب مجموعة من البيانات

الأساسية مثل:

• اسم المدعي الشخص أو الجهة التي تطالب بتسليم المضبوطات.
• اسم المدعى عليه الشخص أو الجهة التي تحتجز الشيء المضبوط.
  • • موضوع الدعوى تفاصيل حول الشيء المضبوط وأسباب المطالبة بتسليمه.
  • الوثائق والمستندات التي يقدمها المدعي لإثبات ملكيته أو حقه في حيازة الشيء المضبوط.

  تحديد جلسة المحكمة

  • تقوم المحكمة المختصة بعد استلام الطلب بتحديد موعد جلسة لنظر الدعوى يتم استدعاء جميع أطراف الدعوى، المدعي والمدعى عليه، للحضور في هذه الجلسة.

  نظر الدعوى في المحكمة

  • في الجلسة المحددة تنظر المحكمة في الدعوى يتم الاستماع إلى أقوال المدعي والمدعى عليه، ويتم مناقشة الأدلة المقدمة من كلا الطرفين قد يشمل ذلك تقديم شهود أو خبراء لدعم الأدلة.

  إصدار الحكم

  • بعد استعراض جميع الأدلة وسماع أقوال الأطراف، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى يمكن أن يكون الحكم إما بتسليم الشيء المضبوط إلى المدعي إذا ثبت حقه، أو برفض الدعوى إذا لم تثبت الأدلة المقدمة ذلك.

  تنفيذ الحكم

  • إذا صدر حكم من المحكمة بتسليم الشيء المضبوط إلى المدعي، يكون المدعي ملزم بدفع أي رسوم أو غرامات مستحقة على الشيء المضبوط كجزء من عملية التنفيذ.

  ما هي شروط دعوى التسليم؟

  رفع دعوى التسليم يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات لضمان قبول الدعوى ونظرها أمام المحكمة

  المختصة وفيما يلي نستعرض الشروط اللازمة لرفع دعوى، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المرتبطة بها:

  • يجب أن تقدم دعوى التسليم كدعوى مستقلة بصفة أصلية، وليس كجزء من دعوى أخرى يتعين أن يكون الهدف الرئيسي من الدعوى هو استعادة حيازة الشيء المطلوب تسليمه.
  • عادة ما تتعلق دعاوى التسليم بالعقارات مثل المنازل، الأراضي، أو المباني التجارية لا تشمل هذه الدعاوى المنقولات إلا في حالات خاصة محددة بموجب القانون المعمول به.
  • يجب إخطار جميع الأطراف ذات الصلة بالعقار المعني بالدعوى، وتشمل هذه الأطراف الشخص الذي يملك العقار قانوني، او الشخص الذي يحوز العقار، سواء كان مستأجر أو يحتفظ به لأي سبب آخر، أي جهات أو أفراد قد يكون لهم علاقة قانونية بالعقار
  • يتعين على المدعي إخطار جميع حائزي العقار، أي الأشخاص الذين يحتفظون بالعقار أو يقيمون فيه، بوجود الدعوى وبالمطالبة بتسليم العقار يشمل ذلك أي مستأجرين أو مستخدمين للعقار.

   

  أهمية الاستعانة بمحامي

  نظرا لتعقيد الإجراءات القانونية وتعدد الشروط المطلوبة لرفع دعوى التسليم، ينصح دائما بالاستعانة بمحامي

  متخصص لضمان إعداد الدعوى بشكل صحيح وتقديم الأدلة اللازمة بكفاءة المحامي المختص يمكنه تقديم المشورة

  القانونية المناسبة، وإعداد الوثائق بشكل دقيق، والترافع أمام المحكمة بفعالية لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق

  المسلوبة، الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة في النظام القانوني يسهم بشكل كبير في نجاح دعوى التسليم،

  وضمان حماية الحقوق والممتلكات بطريقة قانونية ومنصفة.

  ينصح دائما باستشارة محامي للتأكد من صحة المرفقات المقدمة والموقف القانوني للمدعي قبل رفع الدعوى، وذلك

  لضمان سير الدعوى بشكل صحيح وفقا للأنظمة والقوانين، المحامي يمكنه تقديم المشورة القانونية الضرورية

  والمساعدة في إعداد الوثائق المطلوبة، مما يزيد من فرص نجاح الدعوى وتحقيق العدالة.

  هل يمكن رفع الدعوى بعد التنازل؟

  نعم يحق للمدعي التنازل عن رفع دعوى التسليم قبل صدور الحكم أو بعد صدوره، لكن هناك اختلاف في الآثار بين التنازل قبل الحكم وبعد الحكم.

  التنازل قبل الحكم

  • إذا قرر المدعي التنازل عن الدعوى قبل صدور الحكم، فإنه يحتفظ بحقه في إعادة المطالبة بحقه مستقبل، بمعنى أنه يمكنه تقديم دعوى جديدة لنفس المطالبة.

  التنازل بعد الحكم

  • إذا قرر المدعي التنازل عن الدعوى بعد صدور الحكم، فإنه يفقد حقه في إعادة المطالبة بحقه بمعنى آخر، لا يمكنه تقديم دعوى جديدة لنفس المطالبة بعد التنازل.

  النقاط المهمة

  • التنازل يكون بمثابة تخلية نهائية عن حق المدعي في المطالبة، وهو يعني الاستسلام من جانب المدعي بحقه في المطالبة.
  • من الضروري استشارة محامي قبل اتخاذ قرار التنازل، حيث يمكن للمحامي توضيح آثار التنازل والخيارات المتاحة للمدعي.
  • لتأكيد التنازل يتم تقديم وثيقة رسمية تحتوي على التنازل إلى المحكمة المختصة، مما يتطلب مراعاة الإجراءات القانونية المناسبة، التنازل عن الدعوى هو حق مكفول للمدعي، لكن يجب عليه دراسة عواقبه بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة فيما يتعلق بفقدان حقه في المطالبة في حال التنازل بعد صدور الحكم.

  متى تلغى الدعوي؟

  في القانون المدني تقدم مادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 دور هام في تنظيم ما يتعلق بإلغاء رفع

  دعوى التسليم أو شطبها في حالات عدم حضور الأطراف أو عدم المتابعة في الدعوى يتم تطبيق هذه المادة لضمان

  أن العدالة تحقق بشكل فعال وفقا للإجراءات القانونية المناسبة إليك تفاصيل مهمة حول تلك النقاط الإلغاء والشطب في

  حال عدم حضور الأطراف:

  • تنص مادة 82 على أنه إذا لم يحضر المدعى عليه ولا المدعي في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها، يمكن للمحكمة أن تصدر حكم في الدعوى بالغياب.
  • يجب أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها، مما يعني أن يكون الطلب المقدم للمحكمة وفق الأحكام القانونية المعمول بها.
  • ·        إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها أو إذا لم يتم الحكم فيها بسبب عدم إثبات صحة المطالبة، يمكن للمحكمة أن تقرر شطب الدعوى يعني ذلك أنها لن تكون سارية المفعول بعد هذا القرار.
  • بموجب المادة 82، إذا لم يطلب أي من الأطراف استمرار الدعوى خلال مدة ستين يوم من تاريخ الجلسة التي لم يحضر فيها أحد الأطراف، أو إذا لم يحضر الطرفان بعد السير في الدعوى، فإن الدعوى تعتبر شطبت.
  • بمجرد شطب الدعوى يعني ذلك أنها لا تعتبر موجودة بالقانون وتعامل كما لم تحدث، وبالتالي لا يمكن استئنافها أو استمرارها مستقبل.

  أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية

  اليكم أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في رفع دعوى التسليم فيما يلي:

  • يجب على جميع الأطراف المعنية بالدعوى الالتزام بالإجراءات القانونية، بما في ذلك الحضور في المواعيد المحددة وتقديم الأدلة اللازمة، لضمان عدالة النظام القضائي وفقاً للقوانين المعمول بها.
  • استشارة محامي قبل اتخاذ أي خطوة قانونية هي خطوة حكيمة، حيث يمكن للمحامي توجيه العملاء بشكل صحيح بناء على تفاصيل القضية والتشريعات النافذة.
  • يعمل القانون على ضمان استمرارية الدعوى في حالة حضور الأطراف وصلاحيتها للحكم، وفي نفس الوقت يسمح بإلغائها أو شطبها في حال عدم الحضور أو عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

  يعد رفع دعوى التسليم يعزز من فرص استعادة حقوق الملكية أو الحيازة بشكل قانوني دقيق استشارة محامي

  متخصص تعزز فرص النجاح في هذه العملية، حيث يقدم الدعم القانوني اللازم لتقديم الدعوى بالشكل المناسب

  واستنادا إلى الأدلة المناسبة.