لا يمكن للعميل أن يقوم بعمل توكيل عام أو خاص دون المراجعة القانونية من أحد المحامين المختصين بالتوكيلات وهل يوجد ضرر علية مادي أو معنوي وراء عمل هذا التوكيل ودراسة الأمر من جميع الجوانب.
مكتب المحاماة يقوم ببعض الحلول للعميل في حاله أن التوكيل العام أو الخاص يضر بمصلحة العميل فيقوم:
بتقديم شكوى لمكتب الشهر العقاري مصحوب بها بعض الإحكام القضائية .
تقديم بلاغ إلى السلطات المختصة من وزارة العدل ومكتب النائب العام لضغط على الخصم .
رفع دعوى مدنية بإلغاء التوكيل العام والخاص وهذه الدعوى تم الحكم فيها في بعض المحاكم بإلغاء التوكيل لوجود ضرر للموكل.
