يعتبر التشهير أحد الجرائم التي تؤثر بصورة سلبية على الشخص وكذلك تؤثر على حياته بالكامل، لذلك يشدد القانون المصري على عقوبة التشهير التي يعاقب بها الشخص الذي يقوم بأفعال سيئة ضد الشخص الآخر، أو من يقوم بالتلفظ بألفاظ خارجة من شأنها إحداث الضرر بسمعة الشخص، لذ دعونا من خلال المقال أن نتعرف على العقوبة التي يحددها القانون لجرائم التشهير.
عقوبة التشهير في القانون المصري
يعد التشهير من أبشع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الشخص في حق غيره من الأشخاص المحيطين به، لذا يحرص القانون المصري على وضع عقوبة رادعة للتشهير بأي شخص، لكن قبل أن نتمكن من توضيح العقوبة يمكننا التعرف على معني التشهير وهو:
معني التشهير في القانون
هو قيام الشخص بالإدلاء بمعلومات خاصة عن شخص آخر سواء كانت حقيقية أم مزيفة، لكن لابد من أن يعتمد الشخص الذي قام بالتشهير على استخدام الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية في التشهير بالآخرين لكي تصبح الجريمة كاملة، وذلك عن طريق نشر صور فاضحة للشخص المراد التشهير به أو الإشارة إليه بأمور فاضحة أيضًا.
عقوبة التشهير بالآخرين
هناك أكثر من عقوبة يحددها القانون على الشخص الذي يقوم بالتشهير بغيره، فهناك من يعاقب بالغرامة فقط في جرائم التشهير ولكن لابد من أن يكون التشهير بالغير يعد من التشهير البسيط في نظر القانون، حيث تتمثل الغرامة في سداد مبلغ مالي يتراوح بين ألف جنيهًا وعشرة آلاف جنيهًا.
كما أنه قد تصل العقوبة في هذا النوع من جرائم التشهير إلى الغرامة المالية والحبس في حالة استخدم الشخص الذي قام بالتشهير بالآخرين القذف في الجريمة، فالمدة التي يتم الحكم على المتهم بالتشهير بالغير تصل إلى ستة أشهر في بعض الجرائم.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
يحرص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بارتكاب أفعال بقصد إلحاق الضرر بالآخرين، وذلك للحد من انتشار الجرائم في المجتمع وبالتالي يصبح الشخص غير قادر على التعايش مع المحيطين به، لذا قامت بوضع عقوبة على جرائم التشهير التي بدأت في الانتشار وخصوصًا في الفترة الأخيرة، لكن هناك العديد من الحالات التي يشدد فيها القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير وهي:
- في حالة أن قام الشخص بالتشهير بأحد الرجال العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة الإخلاص في تأدية وظيفته.
- حيث نص القانون على أن يعاقب هذا الشخص بتسديد غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز 10.000 جنيهًا.
- أما في حالة أن قام الشخص بالتشهير بالغير عن طريق استخدام وسائل الإعلام.
- يحرص القانون في هذا النوع من جرائم التشهير على مضاعفة العقوبة التي يحددها القانون على التشهير.
- أيضًا يشدد القانون على العقوبة الخاصة بالتشهير في حالة أن استخدم الشخص معلومات خاصة بعائلة من يشهر به.
- بالإضافة إلى أنه في حالة التشهير بالوسائل الإعلانية مثل الصحف فتصل العقوبة إلى الغرامة وكذلك الحبس.
- فتصل مدة الحبس التي يعاقب بها من قام بالتشهير بالغير باتباع الطريقة المشار إليها بالسجن لمدة 6 شهور.
شروط دعوى التشهير
بعد أن قمنا بالتعرف على عقوبة التشهير التي يحددها القانون على مرتكب الجريمة، نحرص على التعرف على الشروط الواجب توافرها في حالة الرغبة في التوجه إلى القانون لرفع دعوى ضد الشخص الذي قام بالتشهير وهي:
- لابد من أن يستخدم المتهم بالجريمة التشهير ضد المتقدم بالدعوى أحد الطرق العلنية في التشهير بالشخص.
- فيعتد بالتشهير عندما يتم عن طريق الصحف أو المجلات أو عن طريق الوسائل الإلكترونية المختلفة.
- كما أن يشترط أن يمتلك الشخص الذي تعرض للتشهير على دليل مادي ضد مرتكب الجريمة.
- أي أنه لابد من وجود شهود على التشهير أو أن الشخص يقدم تفاصيل الموقع الذي تم استخدامه في التشهير.
- أيضًا لابد من أن يكون مرتكب الجريمة قد تعمد توجيه الإساءة للشخص.
- كما أنه لابد من أن يكون هناك هدف يرغب الشخص في الوصول إليه من وراء التشهير بهذا الشخص.
أنواع التشهير
هناك العديد من أنواع التشهير التي يطبق عليها القانون عقوبة التشهير على الشخص الذي قام بالجريمة، لذا نحرص على تقديم الأنواع التي يوجد بها التشهير والتي يعاقب عليها القانون المصري وهي:
- أولاً السب البسيط وفيه يقوم المتهم بالجريمة باستخدام بعض الوقائع الكاذبة في حياة الشخص والترويج بها.
- ثانيًا السب العلني والذي يتم من خلال نشر معلومات خاطئة عن الشخص المراد التشهير به في مواقع الإنترنت.
- ثالثًا نشر الصور الجنسية الشخصية أو الإدلاء بالمعلومات الجنسية الكاذبة عن شخص ما عبر الوسائل الإلكترونية.
- أيضًا نشر معلومات شخصية أو صور أو فيديوهات حقيقية عبر الإنترنت ولكن بدون الحصول على إذن الشخص.
عقوبة التشهير على الإنترنت في مصر
يستخدم الكثير من الأشخاص الإنترنت عند الرغبة في الإساءة بأي شخص على اعتقاد منهم بأن هذه الأفعال لن تعرضهم للعقوبة، لذلك نجد أن القانون المصري قد حدد العقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي يقوم بالتشهير بشخص ما عن طريق الإنترنت، لكن هناك العديد من الأشخاص الذين لم يدركون العقوبة ولذلك نحرص على توضيحها فيما يلي:
- في حالة استخدام الإنترنت في الإساءة لشخص ما يعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- كما يعاقب الشخص أيضًا بتسديد مبلغ مالي لا تقل قيمته عن خمسمائة جنيهًا ولا تتجاوز قيمة الغرامة عن 20 ألف.
- يعاقب الشخص الذي يقوم بالتشهير بالغير عن طريق السب بالألفاظ الخارجة بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات.
- بالإضافة إلى الحكم على الشخص بالغرامة التي لا تتجاوز 200 ألف جنيهًا.
- كما يعاقب الشخص الذي يرتكب الجريمة بسداد تعويض مالي للضحية والذي تصل قيمته إلى مليون جنيهًا.
مادة التشهير في قانون العقوبات
هناك العديد من المواد القانونية التي جاءت لتحدد عقوبة التشهير التي يعاقب من خلالها الشخص الذي يقوم بالتشهير بالآخرين منها:
نجد أن المادة 25 من قانون العقوبات جاءت لتحدد لنا العقوبة التي يخضع لها الشخص الذي يستخدم الإنترنت للتشهير بالآخرين والتي تنص على الآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة ).
بالإضافة إلى أن المادة 308 من القانون على العقوبة في حالة التعدي على الحياة الشخصية والتي تنص على (إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ).