ويحدد قانون المحلات العامة صلاحيات ومهام اللجنة العليا للتراخيص. ونص على أن تشكل لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المسؤول عن الإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين. ولها الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة للقيام بمهامها، ويصدر بتشكيلها ومعاملتها. المالية لأعضائها يقررها رئيس الوزراء.

وبموجب القانون، تتولى اللجنة وضع كافة المتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص وفق أحكام هذا القانون، بما في ذلك متطلبات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وتصنيف الأماكن العامة حسب القانون. على النشاط الذي يمارس فيها، وإدراجها في الجداول المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء. ووضع المتطلبات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص لكل نوع من المحلات العامة حسب طبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة مناسبة.

كما تحدد اللجنة فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما في ذلك نوع النشاط وموقع ومساحة المتجر العام، مع وضع اشتراطات خاصة يجب توافرها يجتمع بها مديرو بعض أنشطة المتجر العام، والتي تحددها بما يتناسب مع طبيعتها وأهميتها، وغيرها من العوامل والمحددات التي تحددها اللجنة، وتضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يجب حفظها في الأماكن العامة بما يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة، بالإضافة إلى اختصاصها في ترخيص مكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات التي يجب أن تتوافر لها للقيام بها. أعمالها، ولها الحق في مراجعة ما يصدر وتعديله. ويتضمن الضوابط والمتطلبات وغيرها كلما لزم الأمر…..

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *