نوضح الخطوات والبنود التي تساعدك على تعبئة بيانات عقد إيجار شقة سكنية بشكل صحيح لضمان حقوق الطرفين، حيث يمكن كتابة عقد إيجار شقة بخط اليد، ويشترط كتابة العقد بشكل صحيح لأنه يمكن اتباع الطرق القانونية في حالة حدوث مشكلة بين المالك والمستأجر.

– البيانات المطلوبة عند كتابة عقد إيجار شقة:

* يجب توضيح كافة البيانات الخاصة بالمستأجر وأهمها رقم هويته الشخصية، اسمه بالكامل، ومكان إقامته.

* كما يشترط كتابة جميع بيانات المستأجر وأهمها رقم هويته واسمه الكامل ومكان إقامته.

* يجب على الطرفين أيضًا التوقيع على عقد الإيجار بالموافقة على جميع الشروط والأحكام المذكورة في العقد.

* لذلك يجب كتابة التاريخ الذي تم فيه تحرير العقد، بالإضافة إلى ضرورة توضيح مدة عقد الإيجار بالضبط وتوضيح بداية ونهاية المدة.

– عقد الإيجار المكتوب:

* الطرف الأول هو المؤجر صاحب الشخص ويدون اسمه الكامل ورقم هويته الشخصية ومكان إقامته.

* يجب على الطرف الثاني المستأجر التوقيع باسمه الكامل وكتابة رقم بطاقته الشخصية ومكان إقامته.

* البند الأول: يتم تسجيل عنوان الشقة مع التأكد من توضيح أن الشقة تم تأجيرها للاستخدام السكني فقط.

* أما البند الثاني: فيجب تحديد مدة عقد الإيجار كاملة مع مراعاة توضيح تاريخ بدء مدة عقد الإيجار وتاريخ انتهاء مدة عقد الإيجار المحددة.

* البند الثالث: ينص هذا البند على المبلغ الشهري الذي يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة، ويتم تحديد قيمة المبلغ بالجنيه المصري.

*وأيضاً البند الرابع: يتم توضيح مبلغ التأمين الذي يدفعه المستأجر لصاحب الشقة قبل تأجيرها.

* المادة الخامسة: تنص هذه المادة على أنه يجب على المستأجر دفع أي من فواتير الشقة، بما في ذلك فواتير الكهرباء، وفواتير الغاز، وفواتير الهاتف الثابت، وفواتير الإنترنت.

* البند السادس: ويتمثل في توضيح أن المستأجر استلم الشقة مع كافة التمديدات الكهربائية ولا يوجد بها أي أضرار، مع توضيح ضرورة تسليمها كما هي.

* البند السابع: هذا البند خاص بإنذار المستأجر بعدم تأجير الشقة لشخص آخر حتى ولو كان من أقاربه.

*لأن ذلك محظور وسيؤدي إلى إلغاء العقد إذا لم يتم الحصول على إذن كتابي من صاحب الشقة.

*وكذلك البند الثامن: يختص هذا الشرط بخضوع العقد لأحكام القانون المدني، ويؤكد في هذا البند أنه لا يجوز تجديد عقد الشقة إلا بكتابة عقد إيجار شقة جديد.

* البند التاسع: ينص هذا البند على إخلاء المستأجر من الشقة إذا خالف أي شرط من الشروط المذكورة في العقد، علماً بأن قاضي الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار.

*أما البند العاشر: فيوضح هذا البند حق المستأجر في اعتبار هذه الشقة سكناً له، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل موقعها في الرسائل أو المراسلات التي تتلقاها.

* البند الحادي عشر: يختص هذا البند بضمان تحرير هذا العقد من قبل كل من مالك الشقة والمستأجر، بشرط أن يحصل كل منهما على نسخة منه.

* المادة الثانية عشرة: يجب على مالك الشقة التوقيع على العقد، ويجب على المستأجر التوقيع على عقد الإيجار أيضاً….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *