تعمل اليابان على معالجة مشكلة نقص العمالة من خلال تشجيع المزيد من الشركات والأفراد على اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام. وقد أعربت الحكومة اليابانية عن دعمها لهذه الفكرة لأول مرة في عام 2021، بعد تأييدها من قبل المشرعين.
رغم ذلك، فإن تطبيق هذا المفهوم كان بطيئاً، حيث تسمح حوالي 8% فقط من الشركات اليابانية للموظفين بالحصول على ثلاثة أيام أو أكثر من الإجازة الأسبوعية، بينما توفر 7% من الشركات إجازة إلزامية يومًا واحدًا على الأقل قانونيًا، وفقاً لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.
لزيادة عدد المستفيدين، وخاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت الحكومة حملة «إصلاح أسلوب العمل» التي تروج لتقليص ساعات العمل وتبني ترتيبات مرنة أخرى، بجانب فرض حدود على العمل الإضافي والإجازة السنوية المدفوعة.
كما بدأت وزارة العمل في تقديم استشارات مجانية ومنح، بالإضافة إلى توفير مكتبة متنامية من قصص النجاح كحافز إضافي للشركات. وأكد موقع الوزارة الإلكتروني أن الهدف من هذه الحملة هو إنشاء مجتمع يتيح للعمال اختيار أنماط العمل التي تناسب ظروفهم، مما يسهم في نمو مستدام وتوزيع عادل، ويمنح كل عامل رؤية أفضل لمستقبله.
ومع ذلك، فإن الاستجابة لهذه المبادرة كانت محدودة، حيث تقدمت ثلاث شركات فقط حتى الآن لطلب المشورة حول التغييرات والإعانات المتاحة. في شركة باناسونيك القابضة، من بين 63000 موظف مؤهلين لتبني جداول العمل لمدة أربعة أيام، اختار 150 موظفاً فقط هذا النمط.
يمثل الدعم الحكومي لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة تغييراً ملحوظاً في اليابان، المعروفة بثقافتها التي تعلي من شأن الصمود في العمل بعد الحرب العالمية الثانية. على الرغم من أن 85% من أرباب العمل يمنحون عمالهم يومين إجازة أسبوعياً وتوجد قيود قانونية على ساعات العمل الإضافي، إلا أن بعض اليابانيين يعملون ساعات إضافية دون تعويض.
أشارت ورقة بيضاء حكومية حديثة إلى أن اليابان تسجل حوالي 54 حالة وفاة سنوياً بسبب «الكاروشي»، وهو مصطلح يعني الوفاة الناتجة عن الإفراط في العمل، لا سيما بسبب النوبات القلبية.