يقسم الإدراج إلى نوعين رئيسيين : ترقب الوصول والمنع من السفر.
يطبق ترقب الوصول على كل من المصريين والأجانب إذا كانوا مطلوبين في قضايا جنائية أو مدنية، أو إذا كانوا هاربين من تنفيذ حكم قضائي. بينما يطبق المنع من السفر بشكل رئيسي على الأجانب فقط، حيث يتم إبلاغهم إما بالعودة على نفس الطائرة أو التوجه إلى دولة أخرى.
في الختام، يعد المنع من السفر إجراءً حيوياً تتخذه السلطات القضائية في مصر لضمان تطبيق العدالة وحماية المصالح الوطنية. هذا الإجراء ليس فقط وسيلة لمنع المتهمين من الهروب خارج البلاد، ولكنه أيضًا أداة مهمة في تحقيق العدالة وتأمين حقوق الأطراف المتضررة. من خلال منع المتهمين من السفر، يمكن للسلطات ضمان استمرار التحقيقات والمحاكمات دون تعرقل، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
تساهم إجراءات المنع من السفر في الحفاظ على الأمن القومي ومنع تهريب الأموال غير المشروعة، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الإجراء يعزز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مما يسهل تسليم المجرمين بين الدول وتطبيق القانون بشكل فعال.
فهم أهمية المنع من السفر يساعد في تقدير دوره في حماية المجتمع وتحقيق العدالة. إنه ليس مجرد إجراء تأديبي، بل هو جزء أساسي من النظام القانوني المصري الذي يهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع ككل. لذا، يتعين على الجميع، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو مواطنين، احترام هذا الإجراء ودعمه لضمان مجتمع آمن ومستقر، حيث يتم تحقيق العدالة وتنفيذ القانون بفعالية.