ألغت الحكومة المصرية، الأربعاء، خطة زيادة مدة قطع الكهرباء في البلاد، وذلك عقب زيادتها لـ«ساعة إضافية»، الثلاثاء، لتصل إلى 3 ساعات بدلاً من ساعتين؛ وأرجعت ذلك إلى «نقص الوقود».

وتطبق مصر منذ عدة أشهر، خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء المصرية. (الدولار الأميركي يساوي 47.62 جنيه في البنوك المصرية).

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، الأربعاء، «الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم الثلاثاء فقط، مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة».

وبحسب الوزارتين، فإن «الأمور عادت إلى طبيعتها وفقاً لنظام تخفيف الأحمال الذي كان سارياً من قبل»، وأكدتا أن «هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية».

وكانت الوزارتان أكدتا، في بيان مشترك، الثلاثاء، زيادة فترة تخفيف الأحمال؛ «نظراً لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال فقط لساعة إضافية».

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، إنّ أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة الحالية «هي أزمة مؤقتة»، مضيفاً أن هناك توجيهاً واضحاً من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لوزارتي الكهرباء والبترول حول وضع خطة تدريجية لتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري، موضحاً: «التوجيه واضح، وبنهاية العام سننتهي من تخفيف أحمال».

وكان قرار زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء لـ3 ساعات قد شغل فئات كثيرة من المصريين خلال الساعات الماضية، وهو ما عكسته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *