الحكم الغيابي وهل يسقط الحكم الصادر في جنحه او جنايه

الحكم الغيابي

الحكم الغيابي هو ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بدون أن يحضر المتهم جلسات المرافعة واذا حضر جلسة النطق بالحكم وذلك طالما لم تجرى مرافعة في هذه الجلسة، فإذاً حضر المتهم جلسات المرافعة ولم يحضر جلسة النطق بالحكم فإن الحكم في هذه الحالة يكون حضورياً، فالعبرة في كون الحكم الغيابي أو حضوري تكمن في تمكن المتهم من إبداء دفاعه حول التهمة المنسوبة إليه أو عدم تمكنه من ذلك، أما إذا حضر المتهم بعض جلسات المرافعة ولم يحضر في بعض الجلسات الأخرى التي سمعت المحكمة فيها شاهداً أو ناقشت خبير  أعتبر الحكم غيابياً لعدم تمكنه من إبداء دفاعه في الجلسات التي لم يحضرها.

فيما نص القانون على إنه من حق من صدرت ضده حكماً غيابياً، يمكن المعارضة عليه، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد.
ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 إنه يجوز، تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 والتى تحدد المدة القانونية للمعارضة (مادة 467).

وتنص المادة على تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال

لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة وسوف نوضح في هذه المقالة الآتي ماذا يحدث بعد الحكم الغيابي، كم مدة المعارضة في الحكم الغيابي، هل الحكم الغيابي في الجنح واجب النفاذ، هل يسقط الحكم الصادر في جنحه او جنايه بالسفر للخارج، هل يجب حضور المتهم في المعارضة.

ماذا يحدث بعد الحكم الغيابي

إن المعارضة تقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (٤٦٧) من هذا القانون.

ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

كم مدة المعارضة في الحكم الغيابي

نصت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم و من المسؤول عن الحقوق المدنية خلال العشرة الأيام لاعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية.

ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

هل الحكم الغيابي في الجنح واجب النفاذ

في حالة ما إذا أصدرت محكمة الجنح حكما غيابيا وتم إعلان المحكوم عليه شخصيا، فإن هذا الحكم يصبح كالحكم الحضوري إذا ما انقضت مدة عشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم دون أن يطعن المحكوم عليه فيه بالمعارضة، ويصبح الحكم واجب النفاذ، وكذلك يعتبر الحكم حضوريا إن رفع المحكوم عليه معارضة فيه وفصلت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها شكلا، أو باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.

وتكون الاحكام واجبة التنفيذ فورا في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك لو كانت قد صدرت حضورية ابتداء.