تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز سبل الزراعة المستدامة وزيادة الاعتماد على الأسمدة الحيوية بديلًا للكيماويات الضارة، تحسين جودة المحاصيل وزيادة الصادرات.
ويواجه قطاع الأسمدة الحيوية تحديات كبيرة، لا سيما المصانع الصغيرة، كونها تعاني من صعوبة في المنافسة بسبب قلة الإنتاج.
أسمدة صديقة للبيئة
وفي هذا الشأن أكد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة الدكتور جمال صيام، أن الأسمدة الحيوية مطلوبة بشكل كبير، لأنها تزيد من إنتاجية المحصول.
وأضاف صيام، أن المحاصيل الزراعية التي استخدم في زراعتها أسمدة كيماوية تواجه مشاكل في التصدير، مشيرًا إلى أن بديلتها الحيوية حل جيد لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، كما أنها صديقة للبيئة.
دعم مصانع الأسمدة الصغيرة
وأشار صيام، إلى أن وزارة الزراعة لم تضع آلية محددة لكيفية دعم مصانع الأسمدة الحيوية الصغيرة، موضحًا أنه يمكنها تقديم تحفيزات وإعفاءات من الضرائب لفترة معينة، أو منحها أراضٍ لإنشاء هذه المصانع أو إقامة تجمعات لها، فضلًا عن إرشاد المزارعين باستخدام هذه الأسمدة، وإبراز فوائدها لخلق حالة من الطلب عليها.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مشكلة المصانع الصغيرة تكمن في أنها لا تستطيع المنافسة بسبب قلة إنتاجها ومساحتها، كما أنها تحتاج إلى جمعية أو كيان يربطها وينطق باسمها.
تطوير قطاع الأسمدة الحيوية
من جانبه قال الخبير الزراعي الدكتور خليل المالكي، إن تطوير قطاع الأسمدة الحيوية وزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة؛ يستدعي تعزيز جهود التصدير ووضع استراتيجيات تسويقية فعالة تستهدف الأسواق الخارجية.
وأضاف المالكي، أن دعم توسع شركات الأسمدة الحيوية يشكل فرصة مهمة لتعزيز القطاع الزراعي وزيادة الصادرات.
وأوضح الخبير الزراعي، أنه من خلال توفير الدعم اللازم وتطوير استراتيجيات فعالة في هذا الصدد، يمكن تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
الشركات والحكومة
وتابع المالكي، أن النهوض بهذا القطاع يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الشركات والحكومة، مؤكدًا أن هذا التعاون ضروري لتحقيق الأهداف المنشودة.
ودعا الحكومة إلى وضع المزيد من السياسات التحفيزية لهذا القطاع، مثل تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد مكونات الأسمدة الحيوية.
وأوضح المالكي، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تساهم في تطوير مشاريع مبتكرة تدعم الزراعة المستدامة.
دعم شركات الأسمدة الحيوية
يشار إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أكد في تصريحات سابقة له، على التزام وزارة الزراعة بتعزيز ودعم شركات الأسمدة الحيوية الصغيرة، مشددًا على أهمية تحويل هذه الكيانات إلى شركات أكبر لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وزيادة فرص التصدير.
وأضاف فاروق، أن القطاع الزراعي يشهد حاليًا طفرة نوعية نتيجة لاستثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار جنيه، مدعومة بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى زيادة وفرة الأراضي المستصلحة وفتح طرق جديدة للوصول إليها.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية تتجه نحو التوسع الأفقي في الزراعة، مع التركيز على مشاريع مثل الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر وتوشكى؛ ما يتيح فرصًا جديدة للتنمية الزراعية.
وتوقع فاروق، أن يشهد القطاع الزراعي في الفترة المقبلة، نهضة كبيرة تعزز دور الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين كفاءة الإنتاج.