يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة حاسمة في مسار الإصلاح التشريعي بمصر، إذ يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة الناجزة.
ومضى على القانون الحالي نحو 74 عامًا منذ صدوره، مما يجعله غير ملائم للمتغيرات المجتمعية الراهنة. يهدف هذا المشروع إلى معالجة القصور في القانون الحالي وتقديم إطار قانوني يتماشى مع التقدم الذي حققته الدولة في مجال حقوق الإنسان.وفى هذا السياق سلطت بوابة اخبار اليوم الضوء على تصريحات الاحزاب .
أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن القانون الجديد يأتي بعد مرور فترة طويلة على صدور القانون القديم عام 1950، وهو الآن غير مناسب للمتغيرات الحديثة. مشيرا إلى أهمية تشكيل لجنة فرعية تضم متخصصين من مختلف الجهات القانونية لصياغة قانون يتوافق مع المصلحة العامة، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية، لضمان صياغة متوازنة تضمن مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.
– إلغاء الإكراه البدني وتوسيع الضمانات القانونية
من جانبه قال عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر. ويتميز القانون بإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال ذات منفعة عامة. كما يضيف القانون مزيدًا من الضمانات على اختصاصات مأمور الضبط القضائي، بما يتوافق مع المحددات الدستورية. موضحا أن القانون الجديد يسهم في تعزيز مسار الحياة السياسية والحقوقية في مصر، ويضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولوياته، بما يضمن حماية حقوق الأفراد.
– حماية حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة
– من جهته أشار رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي في توقيت مهم، إذ تسعى الدولة إلى بناء “الجمهورية الجديدة” القائمة على حقوق الإنسان والتنمية. ويعكس القانون توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية، حيث يتضمن حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة. وأشاد عبد الغني بإلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مما يعزز العدالة الناجزة في النظام القضائي.
– جهود الدولة المصرية
– واوضح النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر. يسهم القانون في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين من خلال تقليص فترة الحبس الاحتياطي وتنظيم أوامر المنع من السفر، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأعمال للمنفعة العامة. وأشاد البدري بجهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القانون يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حرية وكرامة المواطن المصري.