عندما تعجز الحياة الزوجية بين الزوجة وزوجها، فإنها تكون أمام خيارين: إما طلاق الخلع، أو طلاق الضرر، وذلك بعد أن تعلن الزوجة أنها لا تطيق الحياة مع زوجها، وأنها تتضرر من البقاء معه، أي أنها لا تستطيع إقامة حدود الله، فترد إليه حقوقه، من مهر ونحوه، وتتنازل عن حقوقها في النفقة والعدة والمتعة، أو تسلك طريقاً آخر للتفريق، وهو طلاق الضرر – إذا تضررت من زوجها لأسباب تتعلق إما بالعنف أو المرض أو غير ذلك من المشاكل المتعلقة بالنفقة.

تنظر محاكم الأسرة في كثير من القضايا التي “تهجر” لسبب أصبح شائعاً ومنتشراً الآن – “أخاف ألا أقيم حدود الله” – أي أنها طلاق مقابل تعويض يأخذه الزوج منها، بعد فشلهما في حل الخلافات، سواء بسبب الوضع المادي أحياناً، والاجتماعي أحياناً، أو طبيعة العمل، أو المعلومات عن الأسرة، أو تهرب شريك الحياة من المسؤولية، وأحياناً يكون أحد طرفي العلاقة الزوجية أو كلاهما غير على مستوى النضج الكافي وغير قادرين على إدارة الأزمات التي تنشأ بينهما.

في السطور التالية سنستعرض الرأي القانوني بشأن الطلاق في حال خوف الزوجة من استكمال حياتها بقولها “أخاف ألا أقيم حدود الله”، والحالات التي نظرتها محاكم الأسرة بعد فشلها في الوصول إلى حل يرضي الطرفين، كما سنتعرف على الوضع القانوني للزوجين وحقوقهما القانونية وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.

أسباب لجوء الزوجات إلى الخلع كحل للخلافات بدلاً من الطلاق بسبب الضرر

تلجأ أغلب الزوجات إلى الطلاق هرباً من استمرار الحياة الزوجية مع أزواجهن، إذا شعرت الزوجة بعدم الراحة في الحياة الزوجية وتسرب الحب بين الزوجين، وخافت على نفسها بعد أن حل البغضاء محل المحبة، واختفت المودة، وكثرت المشاكل والخلافات بينهما، وانكشفت العيوب، فترى الزوجة أن عبارة – أخاف ألا أقيم حدود الله – هي الحل الوحيد للخروج من ذلك، فتعرض على زوجها ما أخذته منه ليفارقها، وقد أباح الله الطلاق للمرأة مقابل طلاق الرجل.

“أخاف أن لا أقيم حدود الله” فهل هذه الجملة تضمن قبول الطلاق؟

ويشترط قانون الأحوال الشخصية أن تصرح الزوجة صراحة بأنها “تخشى ألا تقيم حدود الله”، حتى تحصل الزوجة التي تريد الطلاق على حقها، وهنا يكون معنى الخوف على نفسها، أي أن يلحق بها ضرر، سواء في العلاقة الزوجية، أو من حيث المظهر الاجتماعي، أو حتى النفسي، ولا يشترط أن يكون الطلاق لسبب مادي، كالخيانة، أو عدم الإنفاق عليها، أو غير ذلك، وهنا تصبح الزوجة عاجزة عن إعطاء الزوج حقه، وأنها عاجزة عن إقامة حدود الله.

وفي هذه الحالة لا يلزم الزوجة أن تثبت أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، بل يكفيها أن تصرح بذلك ببساطة، خاصة وأنها تتنازل طواعية عن جميع حقوقها المالية الشرعية، والمحكمة تطالبها برد المهر، وهو يشمل المقدم والمؤجل، وتتنازل عن حقوقها المالية، ويتم الطلاق بناء على ذلك.

الطلاق بالقانون

وبحسب المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، فإنه “يجوز للزوجين الاتفاق على الخلع، فإذا لم يتفقا عليه ورفعت الزوجة دعوى تطلب فيه ذلك وافتدت نفسها وطلقت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد المهر الذي أعطاها إياه، حكمت المحكمة بتطليقها منه”.

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى الطلاق أو الطعن بالنقض – بأي طريق من طرق الطعن – ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض ولا يسري عليه الاستثناء الوارد في المادة 221 من قانون المرافعات المدنية الذي يجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب “مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو وقوع بطلان في الإجراءات أثر على الحكم”.

إجراءات الطلاق

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين داخل مكاتب فض المنازعات الأسرية وإعطاء الزوجين مهلة لحضور الجلسات لمحاولة الإصلاح بينهما، وتعيين حكمين لمحاولة متابعة مساعي الإصلاح بينهما، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تكره الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذه الكراهية.

ولا يسقط الخلع حق الزوجة في حضانة الأبناء أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويعتبر الطلاق بالخلع طلاقاً بائناً لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

قضايا محكمة الأسرة

في محاكم الأسرة نسمع شكاوى كثير من الزوجات، فقد رفعت إحدى الزوجات دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تضررها من غياب زوجها عن المنزل واعتياده التأخر في الذهاب إلى العمل حتى ساعات الصباح الأولى، وشكت من عدم رؤيتها له وإهماله لحقوقها الشرعية، وخوفها من عدم إقامة حدود الله.

وأكدت قائلة: “قضيت 3 سنوات في عذاب، زوجي يتركني 18 ساعة يوميا مع حماتي لأعاني، ثم يعود إلى المنزل وينام من التعب، ورغم عمله المتواصل لا يعطيني ولا ابنته أي أموال، وينفق الأموال على منزل العائلة، وأتركه أتوسل إلى والدته للإنفاق علي”…..

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *